استفادتها من الاخبار تحتاج إلى دقة خاصة في الاخبار لا تحصل الا تلاحق الأفكار بعد برهة طويلة من الزمان.

مضافا الى ان عدم تعرضهم لها بهذه الصورة المعمولة في هذه الأعصار، لا يدل على عدم اعتبارها عندهم فإنه لم يكن من دأبهم إيداع جميع القواعد و الأصول التي يستند إليها في استنباط الاحكام في كتبهم بصورة خاصة مشروحة.

و كيف كان يمكن الاستدلال على هذه القاعدة بأمور.

1- الأخبار العامة و الخاصة

أولها و هي العمدة؛ الأخبار المستفيضة الواردة في أبواب مختلفة:

بعضها مختصة بالطهارة أو الصلاة، و بعضها عامة لا تقييد فيها بشي‌ء و قسم ثالث منها و ان كان واردا في مورد خاص و لكنه مشتمل على كبرى كلية يستفاد منها قاعدة كلية شاملة لسائر الأبواب.

فلا بد لنا أولا إيراد جميع ما ظفرنا به من الروايات ثمَّ البحث عن مقدار دلالتها و ما يحصل لنا من ضم بعضها ببعض و الجمع بينها و هي روايات:

1- ما رواه زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبر

؟ قال يمضى قلت: رجل شك في التكبير و قد قرء؟ قال يمضى، قلت: شك في القراءة و قد ركع؟ قال: يمضى قلت شك في الركوع و قد سجد؟ قال: يمضى على صلوته ثمَّ قال: يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثمَّ دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء (رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث الأول-) و هذه الرواية بحسب ظاهرها شاملة للطهارة و الصلاة و غيرهما من العبادات بل تشمل جميع المركبات التي لها أثر شرعي في أبواب العبادات و المعاملات و غيرهما- كما سيأتي الكلام فيه‌