علاجها و هو باب «التعادل و الترجيح» و خامسها أبحاث تدور حول «الاجتهاد و التقليد» و حجية قول المجتهد للعامي و حدودها و شرائطها فهي قسم من بحث الحجج الشرعية الا انها مخصوصة بالمقلدين، كما ان ما قبلها اعنى أبحاث التعادل و الترجيح ترجع إليها أيضا لأنها ترجع الى تعيين ما هي الحجة من الأدلة المتعارضة.

ثمَّ لا ريب ان علم الأصول لم يكن بادي الأمر مشتملا على عامة تلك الأبحاث كما يظهر بمراجعة كتب الأقدمين من الأصوليين؛ بل زيدت عليه تدريجا حتى بلغ ما نشاهده اليوم و لا شك في انا نرى نحوا من الارتباط بين هذه المسائل إجمالا بحيث لا يستنفر الطبع من جعلها علما واحدا منفردا بالتدوين، و هذا شي‌ء يظهر للناظر في أول نظره، كما انا نرى بينهما اشتراكا في الأثر و هو أنها تعطى الفقيه قدرة قريبة على كشف الأحكام الشرعية عن مداركها، و اشتراك جميع مسائلها في هذا الأثر أيضا مما لا ينكر؛ أضف الى ذلك انا نرى فرقا واضحا بين هذه المسائل و سائر العلوم التي يحتاج إليها في الفقه كعلمي الرجال و الحديث و اللغة و غيرها بحيث إذا عرض علينا بعض تلك المسائل لم نشك انها من الأصول أو ليست منها، كل ذلك معلوم بالوجدان.

و هذه الأمور، اعنى الارتباط الذي يوجد بين تلك المسائل، و اتحادها في الأثر الخاص؛ و تمايزها عن مسائل سائر العلوم، المعلوم بالوجدان إجمالا، كلها حاكية عن وجود نوع من الوحدة بين تلك المسائل يتجلى بأنحاء مختلفة و من الواضح ان جمع هذه المسائل المختلفة بهذا النحو و جعلها علما واحدا كما تصدى له جمع من المحققين و قرره الآخرون لم يكن صدفة و اتفاقا بل لم يحملهم على ذلك الا الربط الواقعي بينها.

فاذن لا يمكننا القول بخروج بعض هذه الأبحاث من المسائل الأصلية و عدها بحثا استطراديا كما ارتكبه كثير منهم، حتى جعل المحقق القمي قدس سره جل تلك المباحث الا ما شذ منها خارجا عن مسائل الأصول داخلا في مباديها، نظرا إلى انها ليست ابحاثا عن عوارض الأدلة الأربعة بل عن الأدلة بما هي أدلة. و ليت شعري إذا كانت عامة مباحث الألفاظ و جميع أبحاث الأدلة الاجتهادية و كذا الأصول العملية خارجة عن علم الأصول فأين هذا العلم الذي فرع الاسماع و ملأ الكتب و هل هو البحث عن أحوال تعارض‌