و فيه- مضافا الى أنه تدقيق عقلي في أمر عرفي كما لا يخفى- ان الكلام ليس في مجرد رفع الهيئة الحاصلة من نصب اللوح في السفينة أو الخشبة في الدار فقط بل فيما يحدث من الخلل في محمولات السفينة و سائر أجزائه أيضا الحاصلة بسبب رفع هذه الهيئة الاتصالية؛ فرفعها و ان كان رفعا لا مر غير مملوك و من هذه الجهة لا يكون ضرريا، الا انه منشأ لمضار كثيرة أخرى فيما يملكه الغاصب لصيرورة السفينة بسببه معرضا للغرق و الفساد، و كذا الحال في الحائط المبنى على خشبة الغير فإن إخراج الخشبة لا يوجب رفع الهيئة الاتصالية فقط، بل يوجب الفساد في سائر نواحي البنيان هذا آخر ما أردنا تحريره في بيان هذه القاعدة المهمة و فروعها و نتائجها و الحمد للّه أولا و آخرا و قد وقع الفراغ من تسويده ضحوة الجمعة 27 رمضان المبارك سنة 1379 ببلدة قم المشرفة.