القسم الثّاني و العشرون- من لا يحق له التصرف بماله (المحجور)

(السّؤال 650): هل تعتبر المعاملات القائمة بالأشخاص (الحقيقية) غير المعوضة التي يريد فيها المدين غير المحجور عليه التهرب من الدين، نافذة؟

الجواب: إذا لم يكن محجوراً عليه بحكم حاكم الشرع، فالمعاملة صحيحة، و لكنه ارتكب اثماً.

(السّؤال 651): ما حكم المعاملات الحقيقية لهذا المدين الذي يريد اخفاء أمواله و التهرب من الدين؟

الجواب: كالمسألة السابقة.

(السّؤال 652): تحت أي شروط ترون معاملات المدين غير المحجور غير نافذة؟

الجواب: هي نافذة في كل الأموال إلّا إذا أدّت إلى‌ سلبه القدرة على‌ أداء الدين، فحينئذ تحرم.