حراماً، لا سيّما في بعض الموارد التي تفتقد إلى المبررات المنطقية لتحريمها، مثل معاوضة العنب بالكشمش، حيث قيل إنّهما جنس واحد، و لا ينبغي زيادة أحدهما على الآخر؟ مثلا، ثلاثة كيلو غرامات من العنب، لا بدّ أن تكون حين المعاوضة في مقابل ثلاثة كيلو غرامات من الكشمش، لا أكثر، و إلّا فالمعاملة ربوية و محرّمة.

الجواب: هناك احتمال في أن تكون النكتة في تحريم ربا المعاوضة هذا أن يستخدم كقنطرة لربا القرض، فعند ما تكون القروض الرّبويّة محرّمة فقد تستخدم المعاوضات الرّبويّة كحيلة للفرار من الرِّبا، بأن يكون الرِّبا في إطار البيع و المعاملة، كأن يبيع الإنسان طنّاً من الحنطة نقداً في مقابل طنّاً و مائة كيلو نسيئةً، فهذه المعاوضة و المعاملة هي بيع في ظاهرها، و لكنّها في الواقع تدخل في إطار القروض الرّبويّة، و لهذا السبب منعت الشريعة المقدسة من استغلال هذا السبيل للاستفادات الممنوعة. و حرّم الإسلام المعاملات الرّبويّة في الأجناس بشرط الفائدة و الإضافة.

أجل، فلا يبعد أن يكون لهذا الاحتمال دخل في إبطاله و تحريمه. و كيف كان، فإنّ تحريم ربا القرض يحوز أهميّة بالغة، و لهذا سنبحث هذا القسم من الرِّبا في هذا البحث، و من أجل تنظيم البحث، فإنّ البنود الخمسة المذكورة في كتاب تحرير الوسيلة (و تعتبر من أهم مسائل الرِّبا في القروض) ستكون مورد بحثنا و دراستنا هذه (من المسألة- 9- إلى- 13-) و الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، قد أورد المسائل المهمّة في القروض الرّبويّة في إحدى عشر مسألة، بعد أن ذكر ما تقدّم من البحث، و أهمّ هذه‌