لا إشكال في أخذ الأرباح على حسابات التّوفير التي يعطيها البنك بشكل طوعي و من دون شرط مسبق، إلّا أن تدخل ضمن العقد، أمّا الأرباح التي تكون للودائع الثّابتة أو القروض التي تؤخذ من البنوك، ففي صورة ما إذا كانت وفقاً للعقود الشّرعيّة المذكورة في قانون البنوك و معاملاته الاقتصاديّة، فلا مانع منها أيضاً، و في صورة الشّك يمكن الحمل على الصّحة، و لكن إذا تيقن الإنسان من أنّ البنك لا يعمل طبقاً للعقود الشّرعيّة المذكورة، فلا يجوز.

سؤال: (3) تقوم البنوك في الجمهوريّة الإسلاميّة، بعقد عقود شرعيّة

بعناوين، مضاربة، مساقاة، مزارعة، شركة، جعالة، مع أصحاب الودائع و الزّبائن، و كذلك مع المستثمرين و تدفع كلّ شهر نسبة 14 أو أقل أو أكثر من مجموع الوديعة لأصحابها، و بعد انتهاء المدّة تقوم البنوك بتصفية الحساب مع الزّبائن و العملاء، و نظراً إلى أنّ الأفراد العاديّين و الزّبائن للبنوك ليس لهم اطلاعٌ كاف على القيود و الشّرائط المندرجة في ورقة العقود هذه، بل يكتفون بالإمضاء و يعلنون بذلك عن رضاهم بمجمل الشّروط المذكورة في ورقة العقد، فهل إنّ مجرد الإمضاء أو قبول جميع الشّرائط و القيود المذكورة بصورة شفويّة، مع عدم اطّلاعهم و علمهم على خصوصيّاتها و عناوينها الشّرعيّة، يؤدي إلى تحقق العقود المذكورة و مشروعيّتها، أو إنّ اللّازم تفهيم من قبل البنوك أو المتعاقدين على حقيقة هذه العقود؟ و في صورة عدم مشروعيّيها، فهل هناك طريق حل آخر في نظركم المبارك؟