هنا لا نواجه أيّة مشكلة شرعيّة في هذا المجال، إذا قام البنك بواجبه و تمّ
تنفيذ العقود و المعاملات بصورة شرعيّة، يعني أنّ البنك و المستثمرين يقومون بالاستفادة
من رءوس الأموال هذه في مسير الإنتاج و الاستفادة منها وفقاً للعقود الممضاة
بينهم، و يقوم البنك بالاشتراك معهم في هذا السّبيل. و لكن مع الأسف نجد أنّ
الكثير من النّاس لا يلتزمون بمفاد العقود و لا يستعملون رءوس الأموال التي
استلموها من البنك على وجهها الصّحيح و مسارها السّليم، و تكون نتيجة ذلك أن تبقى
العقود و المعاملات هذه لها جنبة صوريّة و شكليّة فحسب، فتكون القروض هذه في
النّتيجة و قروضاً ربويّة، و بدلا من أن تبعث على سعادة النّاس و تنمية اقتصادهم،
تمسي سبباً في الإضرار بهم و تدمير معيشتهم. و على هذا الأساس، فإنّه لو عمل هؤلاء
الأفراد بمضمون العقود و المعاملات التي أجروها مع البنك، فإنّ هذه الخدمة من
البنوك لا تواجه إشكالا شرعيّاً.
و في الختام نسأل الله سبحانه و تعالى أن يوفق مسئولي البنوك الإسلاميّة و
المستثمرين لرءوس الأموال هذه على العمل بالعقود الشّرعيّة و جميع الأحكام
الإسلاميّة كيما يتم تنفيذ و إجراء العقود و المعاملات الشّرعيّة في البنوك بصورة
كاملة، و نتخلص جميعاً من آثام الرِّبا و عواقبه المشئومة.
و هنا لا بدّ من توجه الإخوة الرّوحانيين و المبلغين الأعزاء و إدراكهم لضرورة
تبين هذه المسائل، و إرشاد النّاس لهذه الأحكام الشّرعيّة، و أن لا