و المحرومة في المجتمع، هذا من جهة. و من جهة أخرى، فإنّ نقصات الأموال و فتور
السيولة النّقديّة لدى النّاس يؤدي إلى الإضرار بمجمل الإنتاج الاقتصادي و عرقلة
تقديم الخدمات لأفراد المجتمع، لأنّ الطلب سوف يتناقص، و في مقابل ذلك يزداد
العرض، لتوفر الأجناس و الخدمات الفائضة على الطلب الفعلي، و هذا الأمر يؤدي إلى
انخفاض القيمة، و يرخص الأسعار أكثر من اللازم، و يترتب على ذلك إلحاق الضّرر
بالمنتجين و الشرائع المولّدة و المنتجة في المجتمع، ممّا يبعث على انتكاس الأشخاص
المنتجين اقتصادياً و الإعلان عن إفلاسهم.
و هنا لا بدّ من وجود مؤسسة تأخذ على عاتقها إيجاد حالة من التعادل و المحافظة
على التّوازن الاقتصادي في المجتمع، و هذا هو معنى أنّ البنوك تسهم في اتخاذ السياسة
الماليّة و الاقتصاديّة للدّولة، فعند ما تزداد النّقود و الأموال من أيدي النّاس،
يقوم البنك باتّباع سياسة خاصّة لجذب هذه الأموال، و امتصاص الفائض منها، و عند ما
تتناقص الثّروة و رءوس الأموال عند الأفراد، يقوم البنك بتزريق المال في شرايين و
روافد المجتمع الاقتصاديّة، و هي الأسواق التّجارية و هكذا يستطيع البنك أن يلعب
دوراً مهمّاً في حفظ منافع المشتري من جهة، و حفظ رءوس أموال المنتجين من جهة
أخرى.
و الخلاصة: أنّ فلسفة تشكيل البنوك متعدّدة، و قد ذكرنا سبعة موارد منها
بالتّفصيل المتقدّم، و كلّ واحد منها يمكن أن يكون سبباً كافياً لتشكيل البنك.