2- يمكن أن يكون الدافع هو حفظ المال و المنع من الضرر، كما في الأمثلة التي ذكرها الشهيد الأوّل في- كتاب الدروس- و نقلها عنه صاحب الجواهر، كأن تداهم البلد موجة من الاضطراب السياسي، و التزلزل الاجتماعي فلا يتمكن صاحب المال و الثروة من الاحتفاظ بأمواله و رأس ماله، فيعطيها إلى من هو أقدر منه على حفظها، بعنوان القرض، بشرط أن يعيدها إليه بعد مدّة مع التنازل عن مبلغ من المال لصالح الشخص الثاني، هذا المعنى يجري أيضاً في أوقات الحروب، و عند إصابة البلد بالزلازل، و السيول، و الكوارث الطبيعية، حيث لا يستطيع أصحاب الأموال و الثروات الاحتفاظ بثرواتهم، فتكون هذه القروض بتلك الدوافع الماديّة منطقيّة و معقولة.

3- أن يكون الباعث على مثل هذا القرض النقل و الانتقال للثروة، (كما في المثال الوارد في متن تحرير الوسيلة)، كأن يريد أن ينقل أمواله من بلد إلى آخر، أو من مدينة إلى أخرى، فلو أنّه صحب معه أمواله لتعرّض إلى الأخطار أو المشاكل، و لذا فإنّه يقرضها لأحد التجّار على أن يسدّده بأقل منها في البلد الآخر، و بهذا الترتيب تنحل مشكلة حمل الأموال و نقلها من مكان إلى آخر، أو أن يتم هذا الأمر بواسطة البنوك و المصارف الموجودة.

4- أن يكون الباعث على هذا العمل هو امتلاك السند و الوثيقة، مثلا إذا أراد أن يضع مبلغاً كبيراً من المال و ثروة طائلة عند شخص، بعنوان أمانة و خاف أن ينكر عليه ذلك الشخص أمانته و يتنكّر له، فلذا يستخدم هذا الأسلوب و يضعها أمانة عنده بواسطة البنك، و يستلم منه سنداً بذلك،