الالزامات والضرورات الاجتماعية

المراد من «الالزام الاجتماعي» أنّ وضع الحياة الاجتماعية للإنسان يبلغ مرحلة بحيث يشعر بحاجته إلى مطلب معين بصفته ضرورة.

ونعلم بالطبع أنّ الإنسان يريد بادئ الأمر أن يكون حراً من جميع النواحي دون أدنى قيود أو حدود تعكر صفو حياته، غير أنّه يدرك شيئاً فشيئاً أنّ مثل هذه الحرية تنأى به بعيداً وتحرمه من سلسلة من الاعتبارات التي تتمتع بها الحياة الجماعية، وبالتالي لا تلبي رغباته الأصيلة والأساسية، ولو لم يقر ببعض القيود والبنود التي يصطلح عليها بالقانون، فسوف لن يكون نصيب المجتمع الذي يعيش فيه سوى الفوضى والهرج والمرج والفناء.

وهنا ينصاع إلى القوانين والمقررات. كما أنّ تطور المجتمعات يسهم كلّ آن في مضاعفة هذه القيود، وعليه أن يقر بها جميعاً كضرورة. أضرب مثلًا بسيطاً على هذا الموضوع بشأن مقررات السياقة والاشارات الضوئية، فالإنسان الذي يمتلك سيارة حديثة سريعة يرغب بأن يمارس حريته في الذهاب إلى أي مكان، والوقوف في الموضع الذي يحب، ويسير بالسرعة