الثانية: يُعلَم ممّا نقله عن صاحب المدارك، حول إصابة الأعمدة، أنّه تمسّك بدليلين، الأوّل: أهل الاشتغال و الاحتياط المعبّر عنهما بعدم تيقّن العهدة من الخروج بدونه، و الثاني: أنّ المعروف في زمانه من لفظ الجمرة هو العمود أو البناء.

و يبدو أنّ كلا الدليلين غير مقنعين؛ لأنّ وجود الأعمدة في زمانه ليس دليلا على وجودها في زمان المعصومين (عليهم السلام) و لو بعنوان علامة أو شاخص. كما أنّ قاعدة الاحتياط توجب هنا رمي الأعمدة و وقوع الحجر في المرمى (مجتمع الحصى) فلو رمى إلى العمود و وقع الحجر خارج المرمى فانه لا يكفي، و هذا يؤدّي إلى مشكلة كبيرة للحجيج تتمثّل بمراعاة إصابة المحلّين.

و مضافاً إلى ذلك أنّ الرجوع إلى أصل الاحتياط إنّما يصحّ حينما لا يتوفّر لدينا دليل على وجوب الرمي إلى مجتمع الحصى، مع أنّ لدينا الأدلّة الكافية على ذلك؛ لأنّ الشواهد تصرّح أو تشير بوضوح إلى عدم وجود تلك الأعمدة في العصور السابقة، و ليس هناك سوى المرمى أو الموضع الذي يجتمع عليه الحصى، و لو وجدت الأعمدة فإنّها مجرّد علامات أو شواخص تدلّ على محلّ الجمرة ليس إلّا، و قد أقمنا الأدلّة العديدة الكافية لإثبات هذا الأمر.

النتيجة

من خلال التدقيق في الأقوال الكثيرة التي نقلناها عن محققي الفقه الإسلامي، سواء من الشيعة أو أهل السنة، ضمن خمس مجاميع، و عن نحو