و الاستدلالات الفقهيّة و البحوث الجارية بين الفقهاء في هذه المسألة، و لكن لا مانع من ذكر قاعدة كليّة واحدة تعتبر أساساً لاستنباط حكم هذه المسألة مورد البحث بالذات و نذكرها بصورة ميسرة و بدون تعقيد:

إنّ الأحكام و المقرّرات الإسلاميّة أساساً ناظرة إلى الأفراد العاديين، و الأشخاص الذين يخرجون عن حدود المتعارف بشكل من الأشكال يجب تطبيق سلوكهم مثل الأفراد العاديين.

مثلًا نحن نعلم أنّ جميع المكلّفين حين الوضوء يجب عليهم غسل الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن، فلو فرضنا أنّ شخصاً له شعرٌ و جبهة غير متعارفة، مثلًا قد نبت شعر رأسه من وسط رأسه و أعلى من جبهته، أو أنّه نزل بحيث إنّه نبت من فوق الحاجب و غطّى بذلك جبهته، فمن الواضح أنّ مثل هذا الشخص لا ينبغي له أن يجعل وضعه الخاص معياراً للتكليف، بل إنّ جميع الفقهاء يرون أنّ مثل هذا الشخص يرجع في وضوئه إلى الأفراد العاديّين و يتوضأ مثلهم.

أو مثلًا في مورد (ماء الكر) فإنّ المقدار الشرعي له كما هو المشهور: ثلاثة أشبار و نصف طولًا، و ثلاثة أشبار و نصف عرضاً، و ثلاثة أشبار و نصف ارتفاعاً.

و من البديهي أنّ هذا الحكم ناظرٌ إلى الأشبار المتعارفة و العاديّة، فعلى هذا لو كانت أصابع أحد الأشخاص طويلة و كفّه كبيراً بحيث كان الشبر الواحد منه يعادل شبرين عاديين، فلا يمكنه أن يجعل شبره معياراً للكر، بل يجب عليه العمل وفق الأشبار العادية، و يتخذ بذلك الحدّ الوسط معياراً، و هذا هو ما يقال: إنّ إطلاقات الأحكام و القوانين الكليّة في الشرع ناظرة إلى الأفراد العاديين.

و هذا قانون كلي و عام، و لا يختص بباب معيّن من الفقه، و بذلك استفاد الفقهاء من هذا القانون حكم الأشخاص الذين يعيشون في المناطق القطبيّة، حتّى إنّ بعضهم قد