المقام السّابع من صلاحيات الولي الفقيه «الولاية على الأموال و الأنفس و حدودها»

و لا بدّ هنا من ملاحظة مقام النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام) في مسألة الولاية على الأموال و الأنفس ثمّ نتكلم عن صلاحيات الفقهاء، فنقول و منه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية: قال الله تعالى‌ (النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‌ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً) [1].

و هذا هو العمدة في المقام، و الآية مشتملة على أحكام ثلاثة:

أحدها- أولوية النبي (صلى الله عليه و آله) بالمؤمنين من أنفسهم.

ثانيها- كون أزواجه (صلى الله عليه و آله) بمنزلة الأمهات في حرمة النكاح، فقط، دون غيره من الأحكام كجواز النظر و الإرث و حرمة تزويج بناتهن للمؤمنين، و الظاهر أنه لم ينقل من أحد من علماء الإسلام أثر لهذه الأمومة غير ما ذكرنا.

ثالثها- كون أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من غير الأرحام.

[1] الأحزاب: 6.