أو خائفاً مغموراً، لئلّا تبطل حجج الله و بيناته،. يحفظ الله بهم حججه و بيناته، حتّى يودعوها نظراءهم، و يزرعوها في قلوب أشباههم»

[1].

7- ما دلّ على أن دين الله لا يصاب بالعقول‌

، من طريق العقل و النقل، أمّا الأوّل ما استدلّ به كثير من العلماء على أن رداء التقنين لا يليق إلّا بالله، لأنه العالم بحاجات الناس، معنوية و مادية، لأنه هو خالقهم، و هو العالم بسرائرهم، و ما كان من أمورهم و ما يكون، و لا يعلم ذلك غيره فلا يليق التشريع إلّا به، بل لا يقدر عليه غيره، و لذا لا تزال القوانين البشرية تتغير يوماً بعد يوم، لعدم نيلها بما هو الصالح و الأصلح، فهم يخبطون خبط عشواء، يسلكون طريقاً مظلماً، و يلجون بحراً عميقاً، من دون أن يكونوا أهلًا لذلك، بل هذا من أهم الدلائل على وجوب إرسال الرسل و إنزال الكتب.

بل لو قلنا بجواز الحكم بالآراء و تشريع الشرائع بعقول الرجال استغنينا عن الكتب السماوية و الشرائع الإلهية: و لم نحتج إليها، و لم يقل بهذا أحد، بل لا يتفوه به فاضل، فضلًا عن فقيه عالم، و من جميع ذلك يعلم أنه لا معنى لتفويض أمر التشريع إلى الفقيه، بل وظيفته بما هو فقيه إجراء أحكام الشرع، و التوسل إلى أسباب مشروعة للحصول عليها، و لا دليل على أزيد من ذلك قطعاً.

[الخلاصة]

نستخلص ممّا ذكرنا أموراً مهمّة:

1- لا معنى للتشريع و جعل القانون فيما ورد فيه نصّ في الشريعة الإسلامية، بل لم يقل به أحد.

2- التشريع فيما لا نصّ فيه مختص بالعامّة، و أمّا أصحابنا الإمامية فهم معتقدون‌

[1] نهج البلاغة: قصار الحكم، رقم 147.