المقام الأوّل: في الأدلّة الدالّة على حرمته‌

و استدلّ له تارة بالإجماع، و أخرى بآيات مثل قوله تعالى‌ (وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) [1] (وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) [2].

و قوله تعالى‌ (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) [3].

و لكن لا شي‌ء من ذلك- مع قطع النظر من روايات الباب- يدلّ على حرمته،

[الروايات الدالة على حرمة الغناء]

و العمدة هنا هي الروايات الكثيرة بل المتواترة، فالأولى صرف عنان الكلام إليها فنقول (و من الله سبحانه نستمد التوفيق) هي على طوائف:

الطائفة الأولى: ما دلّ على أنه داخل في عنوان الزور

الوارد في كلامه تعالى المنهي منه و هي روايات:

1- ما رواه زيد الشّحام قال‌

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزّ و جلّ‌ (وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) قال: قول الزور الغناء

[4].

2- ما رواه أبو السباح عن أبي عبد الله (عليه السلام)

في قوله عزّ و جلّ‌ (لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ)

[1] الحجّ: 30.

[2] الفرقان: 72.

[3] لقمان: 6.

[4] الوسائل: ج 12 ص 225 ب 99 من أبواب ما يكتسب به ح 2.