و اعتمادهم على الحكومة، و دفع وساوس الشياطين الذين يعاندون الحكومة الإسلامية و غير ذلك من الأمور، و لكن أين هذا من وجوب الانتخاب شرعاً في أحكامه الأولية، و هذا أمر ظاهر و الحمد لله.

موقف البيعة من أمر الولاية

الثّاني: أ و ليست البيعة الواردة ذكرها في الكتاب و السنة بمعنى انتخاب الأمّة أحداً للرئاسة و الزعامة؟ فهل تنطبق على مسألة الانتخاب المُعتاد في عصرنا أو هو أمر آخر وراءه؟

و الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى شرح حقيقة البيعة و مغزاها، ثمّ بيان أحكامها.

فنقول: إن البيعة مأخوذة من البيع، كما صرّح به أرباب اللغة، فكما أن البائع يبيع سلعته من آخر، فالذي يبائع، يبيع طاعته لغيره و يبذلها له، و في مقابله يتعهد هو له بذل النصح و الحماية و تدبير أمره، و لذا يقال «المبايعة» من باب المفاعلة.

و بناءً عليه هي من قبيل العقود المشتملة على الإيجاب و القبول، و يمكن أن يقال هي كالإيقاعات في كثير من الأوقات، لأن العهد و الالتزام بالطاعة و بذل الأموال و الأنفس يكون من طريق واحد فتأمل (فراجع لسان العرب و الصحاح و المفردات و غيرها).

و التصافق بالأيدي فيها كالتصافق بها في البيوع و المعاملات المتداولة، هذا هو حقيقتها.

و يستفاد من الروايات و التواريخ أنه كان لها مراتب مختلفة، فتارة البيعة على عدم الفرار، و أخرى على المال و الولد، و ثالثة على بذل الأنفس، فإذا أعطى شيئاً من ذلك لولي الأمر لا بدّ له من الوفاء به، بناءً على شمول أدلّة الوفاء بالعقد أو العهد، أو المؤمنون عند شروطهم، لها.