حاصل ما يمكن الاعتماد عليه في إثبات ولاية الفقيه‌

و قد تلخص ممّا ذكرنا أن العمدة في إثبات ولاية الفقهاء أيدهم الله جميعاً، في أمر الحكومة و نظم البلاد و العباد، هو الدليل العقلي الذي أوردناه في أوّل البحث مؤيداً بسيرة النبي (صلى الله عليه و آله) و بعض الأئمّة الهادين (عليهم السلام).

و ما ذكروه في بحث لزوم البعثة، و لزوم نصب الإمام (عليه السلام) بعد النبي (صلى الله عليه و آله) في علم الكلام.

و من بين الروايات العشر تؤيده رواية «الحوادث الواقعة» و «مجاري الأمور» لوضوح دلالتها و إن كان الكلام في إسنادهما، و أمّا غيرها من الروايات فقد عرفت عدم وضوح دلالتها، و هذا المقدار بحمد الله كاف في إثبات الولاية بالمعنى المذكور إن شاء الله، و الله العالم بحقائق الأمور.

بقي هنا أمور مهمّة:

[الأمر] الأوّل: هل يكون تعيين الفقيه لمنصب الولاية بالنصب أو الانتخاب‌

ما هو مقتضى الأدلّة السابقة؟ و ما هو مغزاها؟ أمّا الروايات العشر على القول بدلالتها أو دلالة بعضها لا تدلّ إلّا على نصب الفقيه بعنوان ولي الأمر من ناحية الإمام المعصوم (عليه السلام) أو النبي (صلى الله عليه و آله)، و هو يرجع بالمآل إلى نصبه من قِبل الله تبارك و تعالى.

فقوله «إني جعلته حاكماً» الوارد في المقبولة، أو «إني جعلته قاضياً»، الوارد في المشهورة، قوله «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» أو «أن مجاري الأمور بيد العلماء» يدلّ على ثبوت هذا المنصب لهم من غير حاجة إلى‌