ص 6 كتاب القضاء) و كذا الجواهر (راجع ج 40 ص 1) كما أنه ذكر مقابل الرجوع إلى القضاة العدول، الرجوع إلى السلطان الجائر، و هذا يدلّ على أن المراد من الرجوع إليه لإرجاعه إلى القضاة أو لتصديهم لمنصب القضاء في بعض الأمور كما لا يخفى على من راجع تاريخ الخلفاء و غيرهم فقد كانوا يتصدون لبعض القضاء بأنفسهم أو بإحضار القضاة و التشاور معهم.

و التعبير بالخصومة و التداري في صدرها، كالتعبير بالتحاكم أيضاً، شاهد ظاهر على كون الكلام في منصب القضاء، و أما قوله «اجعلوا» ليس بمعنى قاضي التحكيم لمنافاته لقوله فإني قد جعلته قاضياً، بل الظاهر منه جعله بمعنى البناء العملي على الرجوع إليه، و أعلام الشيعة بأن يرجعوا إليه في خصوماتهم. دون الرجوع إلى غيره.

3- التوقيع المبارك المعروف ما رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين‌

، عن محمّد بن محمّد بن عصام عن محمّد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب، قال‌

سألت «محمّد بن عثمان العمري» أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، و ورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عليه السلام): أمّا ما سألت عنه أرشدك الله و ثبتك‌

- إلى أن قال-

و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجّتي عليكم و أنا حجّة الله‌

[1] (و الحديث طويل أخذنا مقدار الحاجة و إن شئت تمام الحديث فراجع بحار الأنوار ج 53 ص 180).

و الكلام فيه أمّا من حيث السند فقد وقع الكلام في «محمّد بن محمّد بن عصام»

[1] وسائل الشيعة: ج 18 ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 9.