جريان سيرتهم على اعتبار الملكية في العناوين الاعتبارية.

لا يقال: إنّ هذه موضوعات مستحدثة لا يمكن إثبات إمضاء الشارع لها.

لأنّا نقول: أولًا: إنّه قد اتّفق كون المالك كلّياً، كالوقف على الحجاج في الصدر الأول من الإسلام، مضافاً إلى عدم الفرق بين عنوان الحجاج و عنوان الطلاب و عنوان الحكومة؛ فإنّها جميعاً عناوين ذهنية اعتبارية مشيرة إلى أشخاص قد اندرجوا ضمن العنوان الكلّي؛ إذ لا فرق بين هذه العناوين و بين ما هو معروف بين الفقهاء.

و ثانياً: لو سلّمنا عدم وجود مصاديق لمثل هذه الملكية الاعتبارية، فإنّ صرف كونها كذلك لا يمنع من شمول العمومات لها بعد تسليم كون العمومات من قبيل القضايا الحقيقية لا الخارجية، فحالها في ذلك حال صدق السفر الفضائي على السفر، و العقد للمستحدث من العقود، و لو أنكرنا شمول الدلالة المطابقية لها فلا أقلّ من إلغاء الخصوصية، و القول بشمول العمومات لها.

مشروعية البنك الحكومي و الأهلي:

البنوك تارة: تكون حكومية صرفة، و يكون حكمها حكم سائر أموال الدولة و المالك لها هو العنوان الاعتباري.

و أخرى: تكون أهلية، و هي على قسمين: فتارة تكون شخصيّة، و أخرى يكون مالكها عنواناً اعتبارياً كصندوق القرض الحسن.

و ثالثة: يكون البنك مشتركاً بين الحكومة و المواطنين؛ بأن يكون لكلّ منهما سهم و حصّة خاصّة.

و جميع هذه الأقسام بما فيها العناوين الاعتبارية لا مانع من صحّتها، نعم، لو قيل بعدم مالكيّة الحكومة أشكل الأمر في القسم الأوّل و أحد قسمي الثاني.

فتلخّص ممّا ذكرنا أمور