هذه هي أهمّ المصالح المترتّبة على وجود البنوك. و توجد إلى جنب ذلك مفاسد كبيرة قد تترتّب على وجود البنوك، كما لو كانت في خدمة حكومة فاسدة لم تراعِ الضوابط الشرعية في الإقراض استعمال الأموال.

أقسام البنوك‌

نظراً لتعدّد الوظائف و أهميتها دعت الضرورة إلى إيجاد أكثر من بنك واحد، يقوم كلّ منها بإدارة الوضع الاقتصادي طبق الضوابط و المقرّرات الدولية أحياناً و الإسلامية أخرى بشكل منسجم و مترابط؛ من أجل إنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد، و جرّ النفع إلى الصالح العام، فكانت البنوك على نوعين: حكومة إسلامية أو حكومة وضعية تستفيد منه في منافعها الخاصّة.

2- البنك الخاص:- كالبنوك التابعة للشركات الخاصة-: و هو الذي يداول أموال الناس في سبيل كسب منافعه الخاصّة، و تحصيل الأرباح لأصحاب الاشتراك، مع إيجابه تحصيل الأرباح لسائر الناس أيضاً.

الأمر الثاني: حقيقة إيداع الأموال في البنوك:

يمكن أن تطبق عدّة عناوين على الأموال المودعة في البنوك بحيث يترتّب على كلّ عنوان منها حكم خاصّ، و نحن قبل التعرّض لتخريجها الشرعي نحاول بيان حقيقة إيداع هذه الأموال، فهل هي أمانة، أو إباحة معوّضة، أو قرض، أو غير ذلك؟

بالنسبة لما يرتبط بأعمال البنك توجد هناك عدّة عناوين، من قبيل: «الحساب الجاري»، و «حساب الادّخار أو التوفير»، و «حساب الودائع المصرفية ذات الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل»، و «حساب القرض الحسن». و لكلّ واحد