إنّ مسألة «البنوك» تعتبر من المسائل المستحدثة التي يكثر التساؤل عن
مشروعيتها و حكم التعامل معها و إيداع الأموال فيها، حيث صار وجودها ضرورياً بحكم
المدنية الحاكمة في زماننا، فإنّ اقتصاد الدول قائم على أساسها. فما هو حكم إيداع
المال فيها؟ و ما حكم ما يؤخذ منها؟ و قبل الخوض في تفاصيل البحث نرى ضرورة تقديم
أمور:
الأمر الأول: ضرورة إحداث البنوك:
إنّ تأسيس البنوك و إحداثها يعدّ أمراً ضرورياً و ذا أهميّة كبيرة، حيث إنه ما
من نظام اقتصادي إلّا و البنوك أحد أركانه، و الأسباب التي دعت إلى إحداث البنوك
هي ما يلي:
أ- الاحتفاظ بالأموال لدى مركز خاصّ مجهّز بوسائل الحفاظ و الأمن و هذا بخلاف
الاحتفاظ بها داخل البيوت حيث تكون معرضة للسرقة و سائر الآفات و هذه الضرورة وجدت
بعد اتساع المدن و المبادلات الاقتصادية المختلفة.
ب- إنّ مبادلة النقود الكثيرة في المعاملات الخطيرة تحتاج إلى تسهيلات لا يمكن
توفيرها إلّا عن طريق الارتباط بمركز خاصّ يتوسّط بين المتعاملين في تقديم الصكوك
أو الحوالات التي تيسّر إلى حدٍّ ما هذه المعاملات، مع أنّ هذا الأمر خال