الضروريات التي يهتمّ بها الشارع المقدّس، و إنّ حفظ سلامة الإنسان الحيّ في نظر الشارع أهمّ من حفظ سلامة بدن الميّت المسلم، فيجوز حينئذ الأخذ من الميّت و ترميم أعضاء الحي.

و يمكن الاستشهاد له بما مرّ في أخذ السنّ من الميّت المسلم و جعله مكان السنّ الساقط من الحيّ؛ فإنّ السنّ ممّا لا تتوقّف عليه حياة الإنسان.

نعم، لا يجوز ذلك في التجميل و شبهه ما لم يبلغ القبح فيه حدّاً يوجب لصاحبه العسر و الحرج الشديدين- كما هو المشاهد في بعض موارد حرق الوجه أو الأصابع أو غير ذلك-، فلو بلغ هذا الحدّ دخل في القسم الثاني.

المقام الثالث: في بيان الأحكام الفرعية المترتّبة على ترقيع الأعضاء

هناك جملة من الأحكام تترتّب على أخذ الأعضاء، سواء في موارد جواز الأخذ أو حرمته؛ أعني أنّنا إذا قلنا بحرمة ذلك مطلقاً أو في بعض موارده، فمع الأخذ تترتّب من حيث الجواز و الحرمة أحكام الفروع التالية:

الأوّل: في حكم الأعضاء المبانة من الحيّ أو الميّت‌

التي تصير ميّتة بعد انفصالها:

فعلى ما هو المشهور من حرمة بيع الميّتة يحرم بيعها و شراؤها مطلقاً، و عليه فلا يجوز بيع الكلى و لا سائر الأعضاء و لا الجلود و شبهها؛ لاندراجها تحت عنوان بيع الميتة. نعم، يمكن استثناء العظم و السنّ بناءً على أنّهما ليسا ممّا فيه روح، فلا تنجس بالموت، و لا تشملها أدلّة حرمة بيع الميتة بناءً على أنّ المراد منها الميتة النجسة.

أقول: لنا كلام في عدم كونهما ممّا ليس فيه روح؛ لأنّ الإنسان قد يتألم بكسر