كان الطبيب مقصّراً ضامناً. و بعضها ليس كذلك و يكتفي فيه عادة بالفحص العادي.

و أخرى، إذا لم يكن هناك طريق إلى تلك الأجهزة إمّا لعدم وجودها في تلك البلاد، و عدم إمكان الوصول إليها في البلاد الأخرى، أو عدم استطاعة المريض المالية لاستخدامها مع وجودها، فيقتصر على المقدار المتعارف العادي، فلا ضمان حينئذ على الطبيب، لما عرفت من أنّه موكّل بالطبابة على النحو المتعارف و لم يتجاوز عنه.

و الحاصل: أنّ المدار على صدق التعدّي أو التفريط فيما صنعه في طبابته، أو صدور خطأ منه؛ لحصول بعض الحوادث غير المترقّبة.

الصورة الخامسة: إذا حصل التلف نتيجة خطأ الأجهزة في تشخيص المرض‌

، فالظاهر أنّ الضمان على المتصدّي لتلك الأجهزة إذا كان بتقصير منه في أداء وظيفته، و الطبيب غير ضامن إذا كان المتصدّي لتلك الأجهزة ممّن يطمأنّ به و بعمل أجهزته ظاهراً، فإنّه حينئذ من قبيل قوّة السبب على المباشر فينسب التلف إليه.

نعم، إذا كان بعض الخطأ في الأجهزة ممّا لا يمكن الاجتناب عنه، فقد يخطئ بنسبة واحد في الألف أو في العشرة آلاف، فوقع هذا الخطأ أمكن الحكم بعدم ضمان المتصدّي للأجهزة أيضاً لأنّه موكل بالفحص بها على النحو المتعارف، و أمّا ما لا يمكن الاجتناب عنه من خطأ الأجهزة فهو غير مسئول عنه.

الصورة السادسة:

و هي تشترك من بعض الجهات مع الصورة السابقة. فلو كان هناك أنواع مختلفة من الدواء لمرض واحد و كان بعضها أغلى ثمناً و لا يقدر المريض على تحصيلها، فلو علم الطبيب بعدم قدرة المريض على شراء الأغلى ثمناً فوصف له الأقلّ ثمناً الذي قد يكون فيه بعض المضرات، فهل يكون ضامناً؟ و بعبارة أخرى: قد يكون الطريق الوحيد للمريض منحصراً بالدواء الزهيد، و لا