و الأوْلى أن يقال: إنّ سيرة الفقه و الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم استقرّت على استنباط الأحكام الكلّية و الرجوع في تشخيص الموضوعات إلى العرف، فإن كانت من الأمور التي تحتاج إلى مراجعة ذوي الخبرة حيث لا يقدر على فهمها كلّ أحد فلا بدّ من الرجوع إليهم.

و اللازم في المقام أيضاً الرجوع إلى خبراء و متخصّصي علم الاجتماع بشرط أن يكونوا مسلمين موثّقين معتمدين- و هذا ديدنهم في جميع الأبحاث الفقهيّة- فلو شهدوا أنّ ازدياد النفوس بهذا النحو سوف ينتهي إلى كإرثه كبيرة لا ينفع معها توسيع الأراضي الزراعية بالقدار الممكن و لا غيرها، فلا بدّ من الأخذ بآرائهم في إثبات هذه الموضوعات و عدم التخطّي عن قولهم، و إلّا لم يكن الفقيه معذوراً أمام الله إذا تسبّب ذلك في حدوث كإرثه، أو صار المسلمون أذلّاء فقراء و جهلاء يمدّون يد الحاجة إلى غيرهم، و يرزحون تحت نير السلطات الكافرة لا سمح الله.

و أمّا ما يدلّ على أنّ الرزق بيد الله فهو حقّ لا ريب فيه، و لكنّ الله أعطانا عقلًا و فهماً و شعوراً، أوضح لنا طريق تحصيله بالأسباب الموجودة، فلو تعدّينا الأسباب و وقعنا في العسر و الشدة كان ذلك بما كسبت أيدينا. و هل يمكن لنا أن ندعو ضيوفاً كثيرين و نقول إنّ رزقهم على الله من دون ملاحظة ما بأيدينا لإطعامهم و رزقهم؟ و قد ورد في الروايات: أنّه لا بدّ للمؤمن من تقدير المعيشة، و ليس تقدير المعيشة إلّا الأخذ بمقتضى حكم العقل في تدبير أمور الحياة.

. ثالثاً: تفاوت الظروف:

من أهمّ ما يجب الاهتمام بشأنه و الالتفات له أنّ المنع عن زيادة النفوس ليس حكماً مطلقاً باتّاً لجميع الأزمان، بل هو خاصّ بالظروف الموجودة الراهنة في كثير من البلدان، فلو تغيّرت الظروف تغيّر الحكم، بل هناك بعض البلدان لا بدّ فيها من‌