و الحاصل، هو أنّ ضمان العاقلة إنّما يتم و يجري في حدود معينة و له ضوابط محددة، و ليس حكماً مطلقاً في كل الموارد و الحالات، و فلسفة ضمان العاقلة واضحة في تلك الحدود.

و ينبغي الالتفات هنا إلى نقطة أخرى، و هي أنه لو فرض أنّ شركة تأمين معينة، أو جهة ضامنة عامة تكفلت بدفع دية قتل الخطأ في بعض الموارد أو كلّها، سقطت الدّية عن العاقلة، و هذا طريق ميسور لمن يريد التخلص في عصرنا الحاضر من دية العاقلة.

10- خلاصة البحث‌

من مجموع الأبحاث السابقة يمكن استخلاص ما يلي:

1- إنّ مسألة ضمان العاقلة في حالات قتل الخطأ المحض مسألة مجمع و متفق عليها من قبل كل علماء الإسلام و لا تختص بمذهب دون آخر.

2- إنّ الرّوايات المتواترة الإسلامية- سنّية و شيعية- تدلّ على هذا الأمر بوضوح.

3- إنّ لضمان العاقلة فلسفة واضحة و معقولة، و هي تنسجم مع العرف و العقل.

و حينئذ قد يتسائل و يقول: مع كل هذا الوضوح في الأدلة التي تعتقدون بصحتها.

إذاً، لما ذا أنكر البعض مثل هذه المسألة الواضحة؟! و جواب ذلك مع الاعتذار الشديد، هو: أنّ تطفّل بعض الأشخاص غير المتخصصين على الفقه لا يخلو من خلفيات سلبية، أحدها هذا الأمر.

فللأسف الشديد، نحن نرى اليوم أنّ بعض الناس يسمح لنفسه التدخل في أصعب المسائل الشرعية مع قلّة إباعه الفلسفي و الفقهي و الكلامي، بل و يؤدي ذلك إلى رأيه أداة التهجم و الافتراء، مما يسبب إلى ظهور المشاكل الاجتماعية العويصة!