بعض المجتمعات الإسلاميّة إلى بعض البنوك الأجنبيّة فإنّه ليس إلّالأنّ الأمانة تجلب الاعتماد وبالنتيجة تجلب الغناء والثروة والمنافع المادّية الهامّة كما أخبر بذلك المعصوم عليه السلام في الحديث.

الوجه الثالث: الاستقراء، بدعوى أنّا إذا تتبّعنا موارد دوران الحكم بين الوجوب والحرمة في لسان الشرع نجد أنّ الشارع قدّم فيها دفع المفسدة على جلب المنفعة فأخذ بجانب الحرمة، وقد ذكروا هنا موردين:

المورد الأوّل: حرمة الصّلاة في أيّام الاستظهار (وهي تطلق غالباً على الأيّام بعد العادة إلى العشرة كما هو التحقيق، وكذلك على الأيّام قبل العادة فلابدّ من ترك العبادة فيها أيضاً بمجرّد رؤية الدم).

المورد الثاني: عدم جواز الوضوء أو الغسل من الإنائين المشتبهين، فإنّه قدّم جانب الحرمة في المثالين على الوجوب.

وقد أُورد عليه:

أوّلًا: بأنّ الاستقراء ممّا لا يتحقّق بهذا العدد (بموردين) حتّى الاستقراء الناقص الرائج في بعض العلوم والذي قد يفيد العلم ويدور عليه رحى العلوم التجربيّة فضلًا عن الاستقراء التامّ الذي هو قليل جدّاً.

وثانياً: أنّ هذين الموردين ليسا من قبيل المتزاحمين اللّذين يوجد فيهما ملاك الوجوب والحرمة معاً بل إنّهما من قبيل دوران الأمر بين احتمالين الموجود فيهما ملاك أحدهما وهو ملاك الحرمة على الفرض، وأمّا الاحتمال الآخر وهو الوجوب فلا ملاك له لأنّه ساقط برأسه على الفرض أيضاً، لأنّ المرأة (في المثال الأوّل مثلًا) في أيّام الاستظهار إمّا أن تكون حائضاً في الواقع، فالموجود هو ملاك الحرمة فقط، أو ليست بحائض فالموجود هو ملاك الوجوب فقط وحيث إنّ الشارع حكم بتقديم الحرمة نستكشف أنّ الموجود هو ملاك الحرمة لا الوجوب، وهكذا بالنسبة إلى المثال الثاني، وعلى أيّ حال: فليس الموردان من قبيل المتزاحمين، كما لا يمكن قياس باب المتزاحمين بهما لأنّه قياس ظنّي لا اعتبار به.

وثالثاً: أنّه أساساً ليس الموردان من قبيل دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، لأنّ المراد من الحرمة في ما نحن فيه إنّما هو الحرمة الذاتيّة، ولا إشكال في أنّه لا حرمة لصلاة الحائض ذاتاً بل حرمتها تشريعيّة وبحكم التعبّد، ولذلك قال الفقهاء بأنّه يمكن لها إتيان الصّلاة والجمع بين‌