الأمر الثاني‌ في وضع المركّبات.

الأمر الثالث‌ في الحقيقة والمجاز.

الأمر الرابع‌ في تبعيّة الدلالة للارادة وعدمها.

الأمر الخامس‌ في علائم الحقيقة والمجاز:

1- التبادر.

2- صحّة السلب وعدمها.

3- الإطراد.

4- تنصيص أهل اللّغة وحجّية قول اللغوي.

الأمر السادس‌ في الحقيقة الشرعيّة والمتشرّعيّة.

الأمر السابع‌ في الصحيح والأعمّ.

الأمر الثامن‌ في الاشتراك:

1- الاشتراك اللّفظي والمعنوي.

2- استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

3- بطون القرآن ومعناها.

الأمر التاسع‌ في المشتقّ وما هو حقيقة فيه.

والمبحوث عنه في المبادى‌ء يشتمل على مقاصد:

المقصد الأوّل: الأوامر

وهو على فصول:

الفصل الأوّل: ما يتعلّق بمادّة الأمر [1].

الفصل الثاني: ما يتعلّق بصيغة الأمر.

[1] ويحذف هنا البحث عن اتّحاد الطلب والإرادة، والجبر والاختيار، والقضاء والقدر لأنّ موضعها المناسب لها إنّما هو علم الكلام، وأمّا البحث عن الإجزاء ومقدّمة الواجب ومسألة الضدّ فمحلّه الاستلزامات الحكميّة في المقصد الرابع (دليل العقل).