المِبضع لينقذ حياة المرضى‌، فيفتح بمشرطه القلب ويخرج الغدد الخبيثة، فالموضوع يتغيّر هنا، فلا يمثّل هذا العمل جناية، بل يستحق عمله التّقدير و الجائزة.

فلا يمكن لأحد أن يعتبر تغيّر الأحكام والموضوعات دليلًا على‌ النسبيّة، والنسبيّة تقوم على أساس تبدّل الأحكام، بالرّغم من عدم تحوّل وتغيّر الموضوع الماهَوي، والموضوعي بالنسبة للأشخاص أو الأزمان المختلفة.

وأحكام الشّرع كذلك، فالخمر حرام ونجس، ولكن من الممكن وبعد مرور عدّة أيّام، أو بإضافة مادّةٍ ما يمكن تحويله إلى‌ خلّ طاهر محللّ، فلا يمكن لأحدٍ أن يعتبر هذه من نسبيّة الأحكام، والنسبيّة هنا أن يكون الخمر حلال عند مُستحلّيه وحرامٌ عند مانعيه، من دون أن يتغيّر شي‌ء في ماهيّة الخمر.

في المسائل الأخلاقيّة أيضاً، يمكن أن نصادف موضوعات، تكون للوهلة الأولى‌ من الفضائل، ولكن و بالتّحول في دائرة الموضوع، يمكن أن تتغيّر إلى‌ رذيلةٍ؛ فعدم الخوف مثلًا وإلى‌ حد الإعتدال يُعتبر شجاعة وفضيلةٌ، ولكن إذا تعدّى الحدود، فيكون تهوّراً ويدخل في حيّز الرّذائل.

وكذلك في الامور الاخرى‌ التي تُشابهها، فالكذب يعتبر منشأ للمفاسد الكثيرة، وسبباً لزوال الثّقة بين النّاس، ولكن إذا كان لغرض الإصلاح بين الناس، فهو حلالٌ و فضيلةٌ.

و يمكن أن يعتبر البعض، هذه الامور والتغيّرات في المواضيع من النسبيّة، ولا نزاع فيما بيننا في التّسمية، ومثل هذا النزاع يعتبر لفظيّاً، لأنّه مثل هذه الموارد تعتبر من قبيل التغيّر في الموضوع و الماهيّة، وإذا كان قصد أصحاب النسبيّة هذا، فلا بأس، ولكنّ المشكلة في أن يكون المعيار: للفضيلة و الرّذيلة و الحُسن و القُبح الأخلاقيين، هو قبول أكثريّة المجتمع.

و من مجموع ما تقدم، نستنتج أنّ نسبيّة الأخلاق مردودة، من وجهة نظر الإسلام والقرآن والمنطق والعقل، وطرح مسألة النسبيّة تلك تُعتبر أو تُساوي عدم الأخلاق، لأنّه وطبقاً للنظريّة النسبيّة للأخلاق، فإنّ كلّ رذيلةٍ إنتشرت في المجتمع فهي فضيلةٌ، و كلّ مرضٍ أخلاقي تفشّى بين الناس؛ فهو صحّةٌ و سلامةٌ، و بدلًا من أن تكون الأخلاق عاملًا لرقيّ المجتمع في خطّ