و البصر من الراوي الأصل و في السمع من المرويّ له عند توجّه الخطاب إليه خاصّة أقلّ، فكذا احتماله بالنسبة إلى اشتراك الخطاب بالنظر إلى ما هو فيه أكثر[1].

الثاني: القراءة[2]، و هي قد تكون بقراءة المتحمّل عند الشيخ،

و قد تكون بقراءة غيره و سماعه. و على التقديرين قد تكون مع كون الأصل المصحّح بيد الشيخ أو بيد ثقة، و قد يكون مع التفات الشيخ إلى ما في حفظه فيقول «قرأت عليه و أقرّ به» أو إحدى العبارات المذكورة مقيّدة بقراءة عليه أو «قرئ عليه و أنا أسمع فأقرّ به» أو أحدها مقيّدة[3].

الثالث: الإجازة[4] مشافهة أو كتابة بالرخصة و الإذن في الرواية

، و هي إمّا لمعيّن بمعيّن ك «أجزتك رواية هذا الكتاب» أو لغيره بغيره ك «أجزت المسلمين أو الطلاب رواية مسموعاتي» أو لمعيّن بغيره ك «أجزتك رواية مسموعاتي» أو

[1] . و راجع توضيح المقال: 253؛ مقباس الهداية: 3/ 68.

[2] . تسمّى عند أكثر قدماء المحدثين بالعرض، لأنّ القارئ يعرضه على الشيخ. الرعاية في علم الدراية: 237- 238؛ وصول الأخيار: 132. و قال الكني: هذا إذا أطلق و أما مع التقييد فالقراءة تسمّى عرض القراءة. توضيح المقال: 254.

[3] . راجع الرعاية في علم الدراية: 238؛ وصول الأخيار: 132؛ توضيح المقال: 255؛ مقباس الهداية: 3/ 84.

[4] . الإجازة هي الكلام الصادر عن المجيز المشتمل على إنشائه الإذن في رواية الحديث عنه بعد إخباره إجمالا بمروياته، و يطلق شايعا على كتابة هذا الإذن المشتملة على ذكر الكتب و المصنفات التي صدر الإذن في روايتها عن المجيز إجمالا أو تفصيلا، و على ذكر المشايخ الذين صدر للمجيز الإذن في الرواية عنهم، و كذلك ذكر مشايخ كلّ واحد من هؤلاء المشايخ طبقة بعد طبقة إلى أن تنتهي الأسانيد إلى المعصومين عليهم السّلام. الذريعة: 1/ 131.