و حجّة النافين أمور:

[الأمر الأوّل‌] ما يظهر من صاحب الحدائق في مقام إبطال الاصطلاح بتنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة المشهورة و نحوه، مدّعيا صحّة الأخبار،

و هو: أنّ التوثيق أو الجرح الذي بنوا عليه [تنويع‌][1] الأخبار إنّما أخذوه من كلام القدماء، و كذلك الأخبار التي رويت في أحوال الرواة من المدح و الذمّ إنّما أخذوها عنهم، فإذا اعتمدوا عليهم في مثل ذلك فكيف لا يعتمدون عليهم في تصحيح ما صحّحوه من الأخبار و ضمنوا صحّته، كما صرّح به جملة منهم، كما لا يخفى على من لاحظ ديباجتي الكافي و الفقيه و كلام الشيخ في العدّة و كتابي الأخبار[2]، فإن كانوا ثقات عدولا في الإخبار بما أخبروا ففي الجميع و إلا فالواجب تحصيل الجرح و التعديل من غير كتبهم و أنّى لهم به!

لا يقال‌[3]: إخبارهم بصحّة ما رووه في كتبهم يحتمل الحمل على الظنّ القوي باستفاضة أو شياع أو شهرة معتدّ بها أو قرينة أو نحو ذلك.

لأنّا نقول: [فيه‌][4]

[1] . زيادة أثبتناها من المصدر.

[2] . أي تهذيب الأحكام و الاستبصار.

[3] . قال صاحب الحدائق في الهامش: هذا أحد الأجوبة التي أجابوا بها فيما ذكرنا، صرح به شيخنا أبو الحسن قدّس سرّه في كتاب العشرة الكاملة، حيث إنّه في الكتاب المذكور كان شديد التعصب لهذا الاصطلاح و ترويج القول بالاجتهاد، إلا أنّ مصنّفاته الأخيرة تدلّ على عدوله عن ذلك و ميله إلى العمل بالأخبار، و إن كان دون طريقة الأخباريين من الجادة الوسطى التي قدمنا الإشارة إليها. الحدائق الناضرة: 1/ 16، هامش: 1.

[4] . زيادة أثبتناها من المصدر.