الأمر الثالث: في بيان الحاجة إلى علم الرجال و هاهنا مقامان:

الأوّل: مقام إثبات الحاجة إليه في الجملة على سبيل القضيّة المهملة، التي هي في قوّة الجزئيّة في مقام سلب السلب الكلّيّ، ردّا على الأخباريّين المنكرين لها.

الثاني: مقام إثبات الحاجة إليه كلّيّة بجعل القضيّة المهملة مسوّرة بسور الكلّية في مقام الردّ على بعض الأصوليّين القائل بجواز العمل بتصحيح الغير.