الحمد
للّه ربّ العالمين، و الصلاة على خير خلقه محمّد و آله الطاهرين، أمّا بعد فيقول الغريق
في بحر العصيان المتمادي محمّد جعفر الأسترآبادي- جعل اللّه عواقب أموره خيرا من
المبادي-: هذه رسالة في علم الرجال، كتبتها على سبيل الاستعجال، إسعافا لحاجة بعض
الأحباب، و سمّيتها ب «لبّ اللباب».
اعلم
أنّ الكلام في المطالب الرجاليّة التي تتوقّف[1]
عليه المقاصد الاستدلاليّة، يقع في مقدّمة و أبواب و خاتمة.
أمّا
المقدّمة ففيها أمور:
الأوّل:
في تعريف علم الرجال؛
و
الثاني: في موضوعه، و الثالث: في بيان الحاجة إليه.
و
الرابع: في بيان أنّ التزكية و نحوها، هل هي من باب الشهادة أو من باب الخبر أو من
باب الظنون الاجتهادية؟
[1] . وجه ذلك أنّ زمام غالب الأحكام الشرعية مربوطة
بأيدي الأخبار المعصومية و استفادة جلّها بل كلّها منوطة بدلالة الآثار الإمامية و
تلك الأخبار و الآثار قد اختلط صحيحها بسقيمها على وجه يوجب الحرمان عن فيض نعيمها
الا بتميّز عجافها عن سمينها بملاحظة سندها و رواتها فلا بدّ من علم يحصل به
الاقتدار على ذلك و هو علم الرجال. منه رحمه اللّه.
[2] . فهي ثمانية بعدد أبواب الجنان. منه رحمه اللّه.