و منها: أن يكون رواياته كلّها أو جلّها مقبولة أو سديدة[1].

و منها: ترك رواية الجليل أو تأويلها محتجّا بروايته مرجّحا عليها[2].

[ما يدلّ على المدح المطلق‌]

و ما يدلّ على المدح الأنقص عن ذلك أيضا ألفاظ كثيرة:

منها: قولهم: «له أصل».

و منها: قولهم: «له كتاب».

و ذكر في الفرق أنّ الأصل ما كان مجرّد كلام المعصوم عليه السّلام، و الكتاب الذي ليس بأصل ما كان كلام مصنّفه أيضا فيه. و قيل: إنّ الكتاب ما كان مبوّبا و مفصّلا، و الأصل مجمع آثار و أخبار. و قيل: إنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليه السّلام أو عن الراوي، و الكتاب و المصنّف لو كان فيهما حديث معتبر لكان مأخوذا من الأصل غالبا و إن كان أحيانا ما يصل إليه معنعنا من غير أخذ من أصل. و أمّا النوادر فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلّته أو وحدته‌[3].

و منها: ذكر النجاشي و مثله من غير طعن‌[4].

[1] . راجع فوائد الوحيد: 49؛ منتهى المقال: 1/ 92؛ عدة الرجال: 1/ 145؛ نهاية الدراية: 424؛ مقباس الهداية، ج 2، ص 273.

[2] . راجع فوائد الوحيد: 45؛ مقباس الهداية: 2/ 260.

[3] . و للتفصيل راجع منتهى المقال: 1/ 65- 71؛ تهذيب المقال: 1/ 91- 93.

[4] . قال السيد الداماد رحمه اللّه: انّ من يذكره النجاشي من غير ذم و مدح يكون سليما عنده عن الطعن في مذهبه و عن القدح في روايته فيكون بحسب ذلك طريق الحديث من جهته قويا لا حسنا و لا موثقا. الرواشح السماوية: 68. و عدّه الوحيد رحمه اللّه من أمارات المدح. فوائد الوحيد: 59. و لكن قال الكلباسي رحمه اللّه: ظاهر السياق يقتضي الحكم بالإجمال اجتهادا، و بالضعف عملا، و ما جرى عليه في الرواشح فاسد. سماء المقال: 1/ 183 و 196. هذا بالنسبة الى النجاشي، اما بالنسبة الى الكشي فقال المامقاني رحمه اللّه: من أمارات المدح. مقباس الهداية:

2/ 286. و لكن قال الشهيد رحمه اللّه: مجرد عدم ذكر الكشي لا يوجب قبولا له، فقد ذكر في كتابه المقبول و غيره، بل لو ذكر بهذه الحالة جميع المصنفين، من هو أجل من الكشي، لم يفد ذلك قبولا. رسائل الشهيد الثاني: 1/ 199. و اما بالنسبة الى الشيخ في رجاله فالأمر واضح لأنّ بناءه الاستقصاء و اما في الفهرست فليس بنائه التنبيه على ذلك كما لا يخفى لمن سير الفهرست.