ارتباكا غريبا بشأن المؤلّف و المؤلّف، على ثلاثة مواقف:

فموقف المؤيّدين‌

و هم جمع من أعيان المحقّقين، و في مقدّمتهم العلّامة الحلّي، الّذي لم يتجاوز ما أثبته ابن الغضائريّ- لو ثبت دلالة كلامه على الطعن- حتّى في مواجهة توثيق النجاشيّ و الشيخ.

و توقّف- لفرط اعتماده عليه- لمجرّد تردّده، ما لم يدلّ على خلافه دليل.

و قد سبق أنّ ايراد ابن طاوس و ابن داود لنصوص ابن الغضائريّ لا يخلو من دلالة على اعتمادهما النسخة، و اعتبارهما لما فيها.

ثمّ الفاضل التوني (ت 1071 ه) اعتبر ابن الغضائريّ من علماء الجرح و التعديل المعتمدين.

و كذلك الوحيد البهبهاني (ت 1206 ه) يقف من ابن الغضائريّ و أقواله موقف التأييد.

و أمّا المحقّق الكلباسيّ، فقد أعلن عن التأييد المطلق، و صرّح بكون ابن الغضائريّ من أعلام الرجال، بل قدّمه على النجاشيّ إمام الفنّ.

و أخيرا من المعاصرين فالرجالي بالحقّ، و العلّامة في هذا الفن بشكل مطلق، الشيخ محمّد تقي التستري (ت 1414 ه) فقد اعتبره من نقّاد الفنّ.

و أمّا المخالفون‌

فأكثرهم من الأخباريّة، الّذين أوحشتهم تضعيفات ابن الغضائريّ، كالمجلسيّ قديما، و المحدّث النوري أخيرا.

و فيهم من لم يتمحّض في الفنّ، كالميرزا القمّي، لقوله بحجيّة الظنّ، و اعتماده على الأصول بشكل مفرط.