قلنا : المزيّة حاصلة من وجهين : الأوّل : أنّ توبة غيرهم من الذنوب لا تقبل إلاّ أن يتوب عن أصل اعتقاده الباطل و يرجع إلى ولايتهم . الثاني : أنّ غيرهم لو قبلت توبته لم يجعل في موضع سيّئاته حسنات ، و هم يكون لهم ذلك بنصّ الآية الشريفة ، و إذا كانت هذه المزيّة موجودة في تخصيص الحكم بالتائبين كان حمل الكلام عليه من أصحّ الصحيح . و يأتي لهذا زيادة توضيح إن شاء اللّه تعالى . الموضع الثاني : قوله صلى الله عليه و آله : «و إنّ اللّه تعالى لَيتحمّل عن محبّينا أهل البيت ما عليهم من مظالم العباد ، إلاّ ما كان فيها على إصرار و ظلم للمؤمنين » ، و الكلام هنا يقع [ في] [1] مقامين : [المقام] الأوّل : إنّ المراد بالإصرار على الذنوب عدم التوبة منها توبةً جامعةً لشروط صحّتها و قبولها ، و لفظه مستثنى من حكم التكفير لا من حكم المتحمّل ؛ لعدم صحّة المعنى بهذا ؛ لاستلزامه أنّ اللّه ـ سبحانه و تعالى ـ لايتحمّل عن محبّي أهل البيت عليهم السلاممن مظالم العباد إلاّ المظالم الّتي تابوا منها و لم يصرّوا عليها . و من الواضح البيّن أنّهم إذا تابوا من المظلمة و أوصلوا إلى المظلوم حقّه في الدنيا لم يبق عليهم لأحد مظلمة يطالبهم بها في الآخرة ، فيحتاجون إلى من يتحمّلها عنهم حينئذٍ ، فأيّ مظلمة يتحمّلها اللّه عنهم على هذا الفرض ؟ و إذا امتنع جعله مستثنى من حكم التحمّل تعيّن أنّه مستثنى من حكم التكفير ، فيجب أن يخصّص به عموم التكفير اَلبتّة ، فيكون المعنى : حبّنا أهل البيت يكفّر الذنوب عن محبِّينا إلاّ الذنوب الّتي أصرّوا عليها ؛ فإنّها لا تكفّر عنهم ، أي : لا تُغفر لهم بحبّنا . فالكلام يفيد فائدة قطعية أنّه لا يُغفر لمحبّي أهل البيت عليهم السلام