فهو الكافل في ضمنه؛ إذ الظاهر وحدة السياق.

و أيضا لا إشكال و لا كلام في صحّة الخبر لو ذكر في ترجمة الراوي غير «ثقة» من ألفاظ التعديل، و لا كلام في عدم دلالة غير «ثقة» على الإماميّة، فما يكفل مؤونة الإماميّة في غير «ثقة» فهو الكافل فيها؛ لظهور وحدة السوق و السياق.

[تحقيق في دخول الإماميّة في مدلول «ثقة»]

و بعد ما مرّ أقول: إنّ دخول الإماميّة بنفسها في مدلول «ثقة» من باب الاصطلاح يقتضي التكرار بناء على دخول الإماميّة في العدالة، كما هو مقتضى ما اشتهر ممّا نقله فخر المحقّقين عن والده العلّامة على ما نقله الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة في باب أبان بن عثمان من أنّه «لا فسق أعظم من عدم الإيمان»[1].

و كذا ما ذكره السيّد الداماد في الراشحة السادسة و الثلاثين من الرواشح من «أنّ الفسق شريطة وجوب التثبّت، و أعظم الفسوق عدم الإيمان»[2].

و كذا الاستدلال من جماعة على اشتراط الإيمان في الراوي في آية النبأ.

و كذا بعض كلمات الشيخ في العدّة في تضاعيف الكلام في حجّيّة خبر الواحد[3].

و كذا بعض كلمات صاحب المعالم في حاشية المعالم عند الكلام في حجّيّة خبر الواحد[4].

و كذا ما ذكره في المنتقى- نقلا- من أنّ قيد العدالة مغن عن التقييد بالإماميّ؛

[1] . تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال: 15؛ و انظر نقد الرجال للتفرشي 1: 46/ 22.

[2] . الرواشح السماويّة: 115، الراشحة السادسة و الثلاثون.

[3] . عدة الاصول 1: 66- 76.

[4] . معالم الدين: 203- 205.