بخبره إمّا الحكم، أو كونه عالما به، و يسمّى الأوّل فائدة الخبر، و الثاني لازمها»[1].

و قرّروا التلازم بأنّه لا يمكن أن ينفكّ الثاني عن الأوّل دون العكس.

فالمقصود بالخبر في حصر الكلام في كلماتهم في الخبر و الإنشاء هو الأعمّ من الخبر الحقيقي و المجازي، أي القدر المشترك بين الحقيقة و المجاز، و القرينة مقابلة الخبر بالإنشاء، و إلّا فصور غير العلم من التصديقات وسائط بين الخبر و الإنشاء.

بل يقال: إنّ صيغ الخبر- و هي أنفس الجمل- كذلك، فيكون مدلول «زيد قائم»- مثلا- هو الإذعان بتحقّق النسبة في الواقع إذعانا علميّا. و به صرح بعض الفحول.

و بالمقالة الاولى تخرج التزكية عن الخبر؛ لابتنائها على الظنّ.

و ليس بالوجه؛ لصدق الخبر قطعا على ما كان مقطوع الخلاف، فضلا عمّا كان مبنيّا على الظنّ لو كان ظاهرا في العلم، كما هو الغالب في الإخبارات.

و من ذلك صدق «الخبر الصادق» على ما كان مخالفا للاعتقاد مطابقا للواقع، كما هو مقتضى اعتبار المطابقة و المخالفة للواقع في صدق الخبر و كذبه من المشهور.

نعم، لو أخبر عن ظنّ أو كان المعلوم أو الظاهر للسامع و غيره ابتناء الخبر على الظنّ- أي كان المعهود و المتعارف ابتناء مثل خبر المخبر على الظنّ- فلا يصدق الخبر.

و أمّا لو كان الظاهر عند السامع أو المعلوم عنده فقط ابتناء الخبر على الظنّ، فيصدق الخبر.

فالحال في الخبر على منوال ما تقدّم في الشهادة.

و استظهار مداخلة العلم في معنى مادّة الخبر من أهل البيان مدفوع بأنّ التفتازاني صرحّ في شرح التلخيص بأنّه ليس المراد بالعلم ثمّ هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، بل حصول هذا الحكم في ذهن المتكلّم و إن كان خبره مظنونا أو

[1] . مختصر المعاني: 78.