لكن نقول: إنّ عهدة دعوى عدم الفرق على من يدّعيه، و إن يك كاذبا فعليه كذبه.

و يرشد إلى ذلك- أعني القول الأوّل- أنّه لم يتأمّل أحد في كفاية تعديلات أهل الرجال حتّى على القول بكونها من باب الشهادة أو الخبر.

و كذا الاستدلال على حجّيّة الأخبار المودعة في الكتب بآية النبأ[1] منطوقا و مفهوما. فعلى ما ذكر لابدّ أن يثبت اعتبار التلفّظ و عدم كفاية الكتابة من الخارج، بخلاف القول الثاني.

هذا، و غاية ما في الباب إنّما هي جواز الصلاة خلف من صلّى عدلان خلفه مثلا، و أمّا جواز الشهادة على عدالته فهو مبنيّ على جواز استناد الشهادة إلى ما يجوز العمل به، كالاستصحاب و البيّنة.

المقدّمة الثانية [في معنى الخبر]

إنّ الخبر لغة هو القول المخصوص، أعني ما يقابل الإنشاء، كما ذكره ثلّة[2]، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه.

و حكى العميدي عن قائل اشتراكه بين القول المذكور و غيره من الإشارات و الدلائل و الأحوال إذا كانت بحيث يفهم منها معنى الخبر. و منه: «تخبرني العينان ما القلب كاتم».

و جعله السيّد السند المحسن الكاظمي بمعنى النبأ، قال: «و هو المخبر به من‌

[1] . الحجرات( 49): 6.

[2] . لسان العرب 4: 7- 266؛ النهاية 2: 6؛ القاموس المحيط 2: 17؛ تاج العروس 3: 166؛ المصباح المنير: 162؛ و انظر معجم مقاييس اللغة 2: 238؛ و مجمع البحرين 1: 618( خبر).