و ثالثا: أنّ ظاهر العلّامة من التعرّض لشرح حال الطرق كون رجال الطرق وسائط الرواية، و إلّا لكان التعرّض له غير محتاج إليه.

و على ما ذكر يجري الحال في كلّ من تعرّض لشرح حال الطرق و إن تعرّض السيّد السند التفرشي لشرح حال الطرق و جنح إلى عدم وجوب نقد الطرق‌[1].

و بما ذكر يظهر ضعف ما ذكره في باب تصحيح العلّامة طرق الشيخ بناء على كون قوله: «ممّن» إلى آخره، عائدا إلى جميع من تقدّم من الأحمدين و محمّد بن عليّ ماجيلويه، لا خصوص الأخير.

و ربما أورد المولى التقيّ المجلسي بأنّ مشايخ الإجازة على قسمين: فبعضهم كان له كتاب يمكن أن يكون الخبر مأخوذا من كتابه، فيكون صاحب الكتاب من مشايخ الإجازة. و بعضهم من كان المعلوم أو المظنون أنّه لم يكن له كتاب، و كان ذكره لمجرّد اتّصال السند، فلا يقتضي تصحيح الطريق وثاقة الراوي؛ بل أرباب الكتب على قسمين: فبعضهم من كان كتابه متواترا، فلا يقتضي تصحيح الطرق وثاقة الراوي؛ لكون الغرض من ذكره مجرّد اتّصال السند. و بعضهم من لم يذكره الأصحاب و لا كتابه، فلا يقتضي تصحيح الطريق وثاقة الراوي‌[2].

أقول: إنّ تواتر الكتاب من الراوي لا يوجب جواز التساهل فيه، أي لا يقتضي صحّة الخبر مع ضعف الراوي.

نعم، تواتر الكتاب ممّن روى عنه الراوي يوجب عدم إضرار ضعف الراوي لو علمنا بأنّ من روى عن الراوي الضعيف أخذ الرواية من كتاب من روى عنه الراوي بعد اعتماده على انتساب الكتاب.

و أمّا لو روى الراوي الضعيف و كان كتابه متواترا لم نعلم أنّ من روى عن ذلك الراوي أخذ الرواية عن كتاب من روى عنه ذلك الراوي- كما لو روى الكليني‌

[1] . نقد الرجال 5: 329، الفائدة الرابعة.

[2] . روضة المتّقين 14: 39، مع اختلاف يسير.