و بعبارة اخرى: قد وقع الخلاف أيضا في أنّه لو اتّفق من مثل العلّامة تصحيح حديث و لم يعيّن سندا رأسا، كأن قال: «و في الصحيح كذا» أو عيّن من انتهى إليه السند، كأن قال: «في صحيح زرارة كذا» أو قال: «في الصحيح عن زرارة كذا» كما يتّفق كثيرا في كلمات الفقهاء، لكن رأينا الحديث بسند بعض رجاله لم نظفر بعد الفحص في كتب الرجال بتوثيقه، فهل التوثيق المزبور يفيد توثيق البعض المذكور، فيقتضي التصحيح وثاقة البعض المذكور و لو في سند آخر و صحّة السند الآخر لو انحصر المجهول أو المهمل فيه و كان سائر رجال السند مورد الاعتبار، أو لا؟

و على التقديرين هل يحكم بصحّة الحديث المصحّح و يلزم العمل به، أو لا؟

فيه أقوال:

فعن الفاضل الاسترابادي: القول بالدلالة على التوثيق؛ تعويلا على أنّ الصحّة مصطلحة في لسان العلّامة و من تأخّر عنه في الحديث الذي كان جميع رجاله عدلا إماميّا، فالتصحيح يقتضي الحكم من المصحّح بعدالة جميع رجال السند، فالتصحيح يدلّ على عدالة البعض المجهول‌[1].

و قد يعترض عليه: بأنّه لو كان البعض المجهول من مشايخ الإجازة، يمكن أن يكون التصحيح مبنيّا على دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة، فلو كان المصحّح له لا يرى دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة بل على المدح، فلا مجال لأن يحكم بعدالة البعض المجهول بواسطة التصحيح.

و من أجل الاعتراض المذكور فصّل شيخنا السيّد بين ما لو كان البعض المجهول من مشايخ الإجازة، فلا تتأتّى الدلالة على التوثيق، و غيره فتتأتّى الدلالة على التوثيق.

[1] . منهج المقال: 106 في ترجمة الحسن بن متيل، و هكذا في ترجمة إبراهيم بن مهزيار، و أحمد بن عبد الواحد. منهج المقال: 28 و 38.