[في بيان اصطلاح صاحب المنتقى‌]

إذا عرفت ما تقدّم، فنقول: إنّ المحقّق قد جرى في المعارج على كون اعتبار التزكية من باب اعتبار الشهادة[1]، و اختاره صاحب المعالم‌[2]، و من هذا تأسيسه أساس «الصحي» و «الصحر» في المنتقى‌[3]. و المقصود ب «الصحي» هو الصحيح عندي، كما أنّ المقصود ب «الصحر» هو الصحيح عند المشهور. و يمكن أن يكون «الصحّي» إشارة إلى صحيحي، و «الصحر» إشارة إلى صحيح المشهور.

و ربّما جعل السيّد السند النجفي «الصحي» إشارة إلى صحيحي، و «الصحر» إشارة إلى الصحيح عند المشهور[4]. و لا دليل عليه، بل هو بعيد. و الأمر من باب الرمز و الإشارة، كما أنّه جعل صورة «النون» من باب الرمز و الإشارة إلى الحسن.

و على أيّ حال، ف «الصحي»- بتخفيف الياء و فتح الصاد المخفّفة لا تشديد الحاء و الياء و كسر الصاد كما في «الصحّيّ»- على ما اصطلحه السيّد الداماد[5] فيما كان بعض رجال سنده بعض أصحاب الإجماع مع خروج ذلك البعض أو بعض من تقدّم على ذلك البعض عن رجال الصحّة، و المقصود به المنسوب إلى الصحّة باعتبار دعوى الإجماع على الصحّة.

فالغرض النسبة إلى الصحّة المستفادة من نقل الإجماع و لو في الطبقة الاولى من الطبقات الثلاث المأخوذ فيها الإجماع على التصديق، و ليس الغرض النسبة إلى الصحّة المذكورة في ضمن التصحيح المأخوذ في دعوى الإجماع في الطبقتين الأخيرتين، فلا بأس بتعميم التسمية و الاصطلاح، و إلّا فلو كان المقصود

[1] . معارج الاصول: 149.

[2] . معالم الدين: 204.

[3] . منتقى الجمان 1: 22.

[4] . رجال السيّد بحر العلوم 2: 197.

[5] . انظر الرواشح السماوية: 47- 48، الراشحة الثالثة.