ثمّ
إنّ المتأخّرين المتقدّم ذكرهم كما اصطلحوا برئاسة العلّامة أو ابن طاووس، كذا
اصطلحوا برئاسة الرئيس في الصحيح إخوانه المعروفين، أعني الموثّق و الحسن و
الضعيف.
و
المدار في الأوّل على كون كلّ واحد من رجال السند أو بعضهم عدلا غير إماميّ.
و
مقتضاه عموم العدالة لغير الإماميّ، بل هو مقتضى عدم أخذ الإماميّة في تعريف
العدالة من أحد من أصحابنا، و كذا اشتراك العدالة في الذكر بين الخاصّة و العامّة،
و كذا قول أرباب الرجال في ترجمة غير الإمامي كثيرا: «ثقة إلّا أنّه فطحيّ» مثلا؛
لاقتضاء الاستثناء عموم المستثنى منه للمستثنى، و كذا اشتراط الإيمان من غير من
ندر ظاهرا في موارد اشتراط العدالة في الاصول و الفقه.
و
يؤيّده بعض الأخبار. و تفصيل الحال موكول إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في
«ثقة».
و
ممّن صرّح باطّراد العدالة في الموثّق جمال الأصحاب في رسالته المعمولة في الطينة[1]،
لكن عن التنقيح: «أنّ الموثّق ما يرويه المخالف العدل في مذهبه»[2].
و
مقتضى صريح شيخنا البهائي في فاتحة المشرق: أنّ المدار على ذكر التوثيق لا العدالة،
كما أنّ مقتضى صريح كلامه أيضا: أنّ المدار في الصحيح على ذكر التوثيق أيضا، فلا
دلالة في كلامه على عموم العدالة لغير الإمامي[3]؛
لإمكان القول بعدم دلالة التوثيق، أو توثيق غير الإمامي على العدالة.
[1] .« رسالة في الطينة» لآقا جمال الدين محمّد بن الآقا
حسين الخوانساري، كتبها باسم الشاه سلطان حسين الصفوي. الذريعة 15: 197.
[2] . التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 1: 8 من المقدمة.