أقرب إلى السداد- يكون الغرض الإجماع على صحّة الإسناد المحكيّ صحيحا، أي الإجماع على الصدق، فلا مجال لما ذكره.

و لعلّه كان الغرض الاستناد إلى الكلام المتقدّم من العلّامة في الخلاصة، و وقع ما وقع من باب الاشتباه.

و أمّا ما ذكره شيخنا البهائي في الحاشية فيظهر فساد الاستناد إلى نقل الإجماع على التصحيح بما ذكر آنفا، و فساد الاستناد إلى كلام العلّامة بما تقدّم سالفا.

و قد حكى في المنتقى مشاركة الشهيد لجماعة من المتأخّرين‌[1].

و ربما تطرّق الخروج عن الاصطلاح من السيّد الداماد في اصطلاحه ب «الصحي» فيما لو كان بعض أجزاء السند بعض أصحاب الإجماع، مع كونه أو كون من روى عنه غير إماميّ و غير ذلك‌[2]، ففيه كرّ على ما فرّ عنه من الخروج عن الاصطلاح بإطلاق الصحيح على الخبر فيما ذكر و غيره، إلّا أنّه مبنيّ على عدم اختصاص الاصطلاح بالصحيح و اطّراده في الصحّة، و الظاهر اطّراد الاصطلاح.

نعم، غاية الأمر أنّ الظاهر اختلاف الحال في الصحيح و الصحّة بكون الاصطلاح في الصحيح بالتعيين، و في الصحّة بالتعيّن.

[الصحيح عند القدماء]

و أمّا القدماء- أعني قدماء الفقهاء- فالمدار في إطلاق الصحّة على الحديث إنّما كان عندهم- على ما يقتضيه كلام شيخنا البهائي في فاتحة مشرقه- على كون الخبر مظنون الصدور و لو من جهة القرائن و الامور الخارجيّة، كوجوده في كثير من الاصول الأربعمائة؛ أو تكرّره في أصل أو أصلين فصاعدا بطرق مختلفة و أسانيد عديدة معتبرة؛ أو وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد من‌

[1] . منتقى الجمان 1: 12.

[2] . الرواشح السماوية: 48، الراشحة الرابعة.