و غير مذكور، نظير رجوع النفي إلى الطبيعة في النكرة المنفيّة ب «لا» المشابهة ب «ليس» مع رجوع النفي إلى الوحدة لو كانت مذكورة، و كذا رجوع نفي الوجوب الظاهر في الوجوب التعييني إلى الطبيعة مع رجوع النفي إلى التعيين لو كان مذكورا.

[في قولهم: «حديثه ليس بذاك النقي»]

بقي أنّه قد يقال: «حديثه ليس بذلك النقي» كما ذكره النجاشي و العلّامة في الخلاصة في ترجمة أحمد بن أبي زاهر[1][2]، و سالم بن أبي سلمة[3].

و الظاهر أنّ الغرض نفي كمال النقاوة، مثل «ليس بذاك الثقة» فيفيد الاعتبار في الجملة.

و الظاهر أنّ المقصود بالنقاوة[4] هو خلوّ روايات الراوي عن العيوب، كما يرشد إليه ما في ترجمة حذيفة[5] بن منصور من أنّ حديثه غير نقي يروي الصحيح و السقيم‌[6].

لكن مقتضاه كون المقصود بالحديث هو المعنى المصطلح، فلا دلالة في «حديثه ليس بذلك النقي» على اعتبار الإسناد.

إلّا أن يقال: إنّ الظاهر من إظهار اعتبار الحديث من جهة من فوق الراوي هو الفراغ عن اعتبار الحديث من جهة الراوي؛ لبعد إظهار اعتبار الحديث من جهة من فوق الراوي لو كان الراوي غير معتبر، بل يلزم اللغو في الإظهار، و اللّه العالم.

[1] . قوله:« زاهر» بالزاي( منه عفي عنه).

[2] . رجال النجاشي: 88/ 215؛ خلاصة الأقوال: 203/ 11.

[3] . رجال النجاشي: 190/ 509؛ خلاصة الأقوال: 228/ 4.

[4] . قال ابن الغضائري في ترجمة محمّد بن اورمة: حديثه نقيّ لا فساد فيه، و لم أر شيئا ينسب إليه تضطرب فيه النفس( منه عفي عنه).

[5] . قوله:« حذيفة» بضم الحاء المهملة و فتح الذال المعجمة( منه مدّ ظله العالي).

[6] . انظر خلاصة الأقوال: 60/ 2.