الواحد في أعصار الغيبة، و لو بناء على حجّيّة الظنون الخاصّة.

السابع و العشرون [لو قيل: «فلان من ثقات الصادق عليه السّلام»]

أنّه لو قيل في كلمات أهل الرجال: «فلان من ثقات مولانا الصادق عليه السّلام» مثلا، فيمكن أن يقال: إنّ الإضافة قرينة على كون الغرض المعنى اللغوي، كما هو المتعارف في الاستعمالات العرفيّة، كما يقال: «زيد من ثقات العالم الفلاني».

إلّا أن يقال: إنّه بعد ثبوت الاصطلاح في «ثقة» فيما يدلّ على العدالة لابدّ من الحمل عليه؛ لعدم قيام ما يعاند الحمل عليه، كما هو الحال في حمل الألفاظ على معانيها الحقيقيّة.

إلّا أن يقال: إنّ قرينة المجاز لا يلزم فيها التعاند، بل يكفي مجرّد كونها مظهرة عن إرادة المعنى المجازي، و من هذا الباب حمل المطلق على المقيّد فيما لو قيل:

«أعتق رقبة مؤمنة» مثلا، مع عدم ثبوت‌[1] وحدة المطلوب من الخارج، بناء على كون التقييد من باب المجاز. و من هذا جواز الجمع بين القول بالتقييد بالصفة مع عدم حجّيّة مفهوم الوصف.

و تفصيل الحال موكول إلى ما حرّرناه في الأصول.

و من ذلك الباب أيضا التخصيص ببدل البعض، و كذا حمل الجمع المعرّف‌

[1] . قوله:« مع عدم ثبوت» إلى آخره، حيث إنّه لو ثبت وحدة المطلوب من الخارج يتأتّى التعاند من جهة التعيين و التخيير. و إن قلت: إنّ مع عدم ثبوت وحدة المطلوب من الخارج لابدّ في التقييد من فهم وحدة المطلوب عرفا، فيتأتّى التعاند. قلت: إنّ العرف يحكم أوّلا بكون المقصود من المطلق هو التقييد و يلزمه وحدة المطلوب، و ليس الأمر على سبيل التدريج بأن يحكم العرف بالوحدة أوّلا ثمّ يحكم بكون المقصود بالمطلق المقيّد، حتّى يكون التقييد مسبوقا بثبوت التعاند.( منه عفي عنه).