ثالثاً- فساد العقيدة والمذهب‌

قد يحكم بالضعف وتُرد رواية من كان فاسد العقيدة كالعامي، والزيدي، والواقفي، والفطحي، والمغالي، والمفوض، وغيرهم، وكان هذا منهج المدرسة القمّية، ومن تأثّر بها، حيث وصفوا بعض الرواة بالعامية والوقف قصداً لتضعيفهم ورداً لروايتهم، أما المدرسة البغدادية فقد كان الأمر يختلف، حيث الالتقاء بين المدارس الفكرية والرواية المتبادلة بينها نراهم يعدون بعض الروايات عن العامة ممّن يمكن الاعتماد عليها ووسع الاستفادة من الرواية المتقدّمة أن منطوقها يشير إلى‌ عدم الوجدان لا قبولها في كل الأحوال.

أمّا مسلك المدرسة الحلية وامتداداتها الفكرية من حيث المنهج والإسناد كالمدرسة العاملية، فقد ذهبوا إلى‌ عدم قبول رواية فاسد العقيدة، كما ذهب القميّين، ولنأخذ أربع نماذج لتوضيح هذا المطلب.

1. العلّامة الحلّي في خلاصة الأقوال، فقد بنى‌ فيه على‌ عدم قبول رواية من لم يكن من الفرقة الحقة حتّى‌ لو ورد فيه توثيق، كما صرّح في مواضع متعددة في:

أ. إسحاق بن عمّار بن حيّان الصيرفي، قال فيه: كان شيخاً من أصحابنا، ثقة، روى‌ عن الصادق عليه السلام والكاظم، وكان فطحياً، قال الشيخ: إلّاأنّه ثقة، وأصله معتمد عليه، وكذا قال النجاشي، والأولى‌ عندي التوقّف فيما ينفرد به.[1] ب- حنان بن سديد الصيرفي، قال فيه: من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، واقفي، قاله الشيخ، وقال في موضع آخر: «ثقة»، وعندي التوقّف في روايته.

ج- كما عدَّ مجموعة من الرواة من الضعفاء في القسم الثاني لكونهم من العامة، كالحارث بن الحسن الطعّان، وحفص بن غياث،[2] أو من الواقفية كسعد بن خلف،

[1]. خلاصة الأقوال: ص 317- 318 الرقم 1244.

[2]. المصدر السابق: ص 342.