على‌ نقله»[1].

وقال التفريشي: «والحكم بصحّة الأحاديث وضعها موقوف على العلم بأحوال الرجال»[2].

وقال الشيخ الماحوزي: «إن معرفة أحوال الرواة ومراتبهم، أساس معرفة الأحكام الشرعية- إذ هي معظم الأدلة التفصيلية السمعية، إذ أكثر الأحكام الدينية مستفادة من الأخبار النبوية والآثار الواردة عن العترة المعصومة الهادية المهدية- فكأن معرفة الرجال الناقلين لتلك الأخبار من الأُمور اللابدية التي لا يستغني الفقيه عن معرفتها؛ لأنّ في رجالنا الثقة وغيره، ومن يُعمل بروايته، ومن لا يجوز التعويل على‌ حديثه»[3].

وقال الشيخ آقا بُزرك الطهراني: «لا يصير الفقيه فقيهاً ما لم يكن رجالياً، فإنّ إحدى‌ مقدمات الاجتهاد معرفة رجال الحديث وسنده»[4].

فقد اهتمَّ علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام وغيرهم من المسلمين بعلم الجرح والتعديل، وصنفوا مئات الكتب في هذا العلم، ولكن شذ منهم من أعرض عن علم الجرح والتعديل، وهم الحشوية: «وهم طائفة من أصحاب الحديث، تمسكوا بالظواهر، ولقبوا بهذا اللقب لاحتمالهم كل حشو روي من الأحاديث المختلفة والمتناقضة، أو لأنّهم قالوا بحشو الكلام».[5] وهي من الفِرَق المنقرضة التي لم يبق من أثرها إلّاالقليل عند بعض أصحاب الحديث.

ويذهب بعض المحدثين في عهد الدولة الصفوية إلى القول بأنّ: لا أهمية لعلم‌

[1]. خلاصة الأقوال: ص 43.

[2]. نقد الرجال: ص 2.

[3]. معراج الكامل في معرفة الرجال: ص 3.

[4]. مصفى المقال: المقدّمة« د».

[5]. معجم الفِرق الإسلامية: ص 97.