ويظهر التعارض بين الرواية الذامة والروايات المادحة في رجال الكشّي. علماً أنّ الرواية الذامة لا يثبت بها الذم؛ لأنّها مخالفة للواقع، حيث إنّ صحبة جابر بن يزيد للإمامين مشهورة أشار إليها الكشّي والنجاشي والطوسي، وظاهرة في أخباره الكثيرة عنهما حتّى اختلفوا في أحاديثه واحتاجوا إلى‌ سؤال الإمام عليه السلام عن أحاديثه، فأجابهم الإمام بصدقة وكذَّب المغيرة، كما في الرواية رقم «1» الصحيحة السند.

أمّا الروايات المادحة، فواحدة صحيحة السند، وما عداها ضعيف أو من وضع الغلاة فيه. والرواية المتقدّمة في مدحه، والقول المنقول عن ابن الغضائري، وما جاء في الرسالة العددية للشيخ المفيد يتعارض مع قول النجاشي فيه بأنّه مخلط، وما نقله عن الشيخ المفيد أنّ في شعره ما يدلّ على الاختلاط.

ولعلّ التخليط الذي أشار إليه النجاشي ناتج عن ما وضعه الغلاة عنه وليس منه.

فتبقى الرواية المادحة، الصحيحة السند والمنقولة بطريقين بلا معارض، فلابدّ من عدّه من الثقات الأجلاء، لكن يجب النظر في روايته فما كان عن الضعفاء الغلاة الذين أشار إليهم ابن الغضائري والنجاشي وغيرهم، فهي لا تقبل، بل بعضها موضوع، وما جاء بسند صحيح تصح الرواية عنه.

لذا عدّه العلّامة في القسم الأوّل من الخلاصة المختص بالموثقين، وأشار لما جاء فيه، ثم قال: والأقوى‌ عندي التوقّف فيما يرويه هؤلاء، كما قال الشيخ ابن الغضائري رحمه الله.[1] وذكره محمّد طه نجف في القسم الثالث المختص بالضعفاء،[2] كما ذكره في القسم الأوّل المختص بالموثقين.

ودرسه البهبودي في الضعفاء.[3]

[1]. خلاصة الأقوال: ص 95.

[2]. رجال ابن داوود: ص 61 و 235.

[3]. معرفة الحديث: ص 123- 124.