وحكم بضعفه وعدم الاعتماد على‌ روايته جملة من الفقهاء، كالمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان،[1] والسيّد محمّد العاملي في مدارك الأحكام،[2] والشيخ البهائي العاملي في الحبل المتين،[3] والسبزواري في ذخيرة المعاد،[4] والشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناضرة،[5] والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل‌[6] والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة،[7] وآقا رضا الهمداني في مصباح الفقيه،[8] والروحاني في فقه الصادق،[9] وغيرهم.

رواياته حال الاستقامة:

قد حاول البعض التمييز بين روايات أحمد بن هلال حال استقامته وبعد انحرافه، وأول من قال بالتفصيل الشيخ الطوسي في العدة حيث قال: «فأمّا الغلاة والمتهمون والمستضعفون ممّا يختص الغلاة بروايته، فإن كانوا ممّن عُرف منهم حال الاستقامة وترك ما رووه في حال غلوّهم؛ ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطّاب محمّد بن أبي زينب في حال استقامته» إلى‌ أن قال: «وكذا القول في أحمد بن هلال العبرتائي».[10] إلّا أنّ الشيخ لم يعتمد القاعدة تلك في بحثه الحديثي، وقد سجّل موقفه من روايات أحمد بن هلال في كتاب تهذيب الأحكام والاستبصار حيث قال: وما يختص‌

[1]. مجمع الفائدة والبرهان: ج 7 ص 193.

[2]. مدارك الأحكام: ج 1 ص 336.

[3]. الحبل المتين: ص 183.

[4]. ذخيرة المعاد: ج 1 ص 59.

[5]. الحدائق الناضرة: ج 3 ص 33 وج 6 ص 141 و 408.

[6]. رياض المسائل: ج 1 ص 126.

[7]. كتاب الطهارة: ج 1 ص 57.

[8]. مصباح الفقية: ج 1 ص 67.

[9]. فقه الصادق عليه السلام: ج 1 ص 28.

[10]. عدّة الأصول: ج 1 ص 151، الطبعة الجديدة.