وقال أبو علي الحائري: لا ريب أنّ ثقة الإسلام أعرف بحاله من ابن الغضائري البعيد العهد عنه، مضافاً إلى ارتفاع الوثوق عن تضعيفاته.[1] قال المحقّق التستري: أمّا الترحّم عليه فقد عرفت في المقدّمة[2] أنّه أعم، مع إنّا لم نقف عليه في تلك الأبواب، إلّافي موضع، ولعلّه من النسّاخ، وأما روايته عن جليل فلا تغنيه، ولا أثر فيه، إنّما الأثر بالعكس، وأما ابن الغضائري فقد عرفت في المقدّمة أنّه يضعّف من يضعف عن رواية، ولعلّه ضعّفه لمثل روايته في تفسير قوله تعالى: «وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ‌ ى‌ وَ مَنْ‌ م‌ بَلَغَ»[3].

أي من بلغ أن يكون إماماً من آل محمّد ينذر بالقرآن، كما ينذر به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم مع أنّ الظاهر أنّ قوله: «وَ مَنْ‌ م‌ بَلَغَ» عطف على المفعول من «أنذركم».[4] وقد ذهب السيّد الخوئي إلى‌ أن الترحم وكثرة الرواية لا تدلّ على الوثاقة.[5] وقال الشيخ السبحاني: إنّ نقل‌الثقة عن شخص لايدلّ على‌ كون‌المروي عنه ثقة.[6] وقال العلّامة الفضلي: إنّ كثرة الرواية ما لم تعارض بطعن في الراوي هي أمارة من أمارات التوثيق.[7]

رواياته:

وقع في إسناد اثنين وخمسين مورداً من الكتب الأربعة.[8]

[1]. منتهى المقال: ج 1 ص 357.

[2]. قال في المقدّمة:« الترحّم أعم، فقد يترحّم الإنسان على‌ من كان له معه خلّة وصداقة، أو كان عليه حق‌وشفقة، أو كان ذا كمال ومعرفة، وإن لم يكن ثقة في الديانة»، قاموس الرجال: ج 1 ص 71.

[3]. الأنعام: 19.

[4]. قاموس الرجال: ج 1 ص 663.

[5]. راجع معجم رجال الحديث: ج 1 ص 72- 77.

[6]. كلّيات في علم الرجال: ص 349.

[7]. أُصول علم رجال الحديث: ص 155.

[8]. معجم رجال الحديث: ج 3 ص 140؛ معرفة الحديث: ص 113.